قاضيا التحقيق: ضبطنا مستندات تثبت تلقى تمويل أجنبى "غير مشروع" وخرائط لتقسيم مصر

أكد قاضى التحقيق فى قضية التمويل الخارجى للمنظمات الحقوقية ،ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال



التحقيق تمت وفقا للقانون المصرى.. موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى


التحقيق.


وأوضح - فى مؤتمر صحفى عقد بوزارة العدل الأربعاء- "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات



الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات


على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".


وأرجع قاضى التحقيق اسباب صدور هذه القرار الى انه عند استدعاء احدالمتهمين من الاجانب العاملين فى هذه



المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتسنى التأكد من السفر من عدمه.



وأضاف ان الاجراء القانونى الذى يتعين ان يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر


بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.. موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3


يناير 2012.


وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط, وتدخل السياسة فى




القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها..


وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.


وأشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار


اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق




به ترجمة باللغة العربية.



وأكد قاضى التحقيق خلال المؤتمر الصحفى ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون



المصرى.., موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.



وقال "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى



بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".



وقال قاضي التحقيق سامح ابو زيد خلال المؤتمر الصحفى: "إن قانون الإجراءات الجنائية يقرر إذا رأى



قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية، فإنه يتم إحالة الدعوى إلى مكمة الجنايات".



وأشار إلى أن الأدلة التي بلغت نحو 67 دليلا، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة



وإقرارات واعترافات بعض المتهمين ..لافتا إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر



الإحالة.


وقام قاضي التحقيق بسرد بعض الأدلة .. أولها:المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من



قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات دولية مراكزها الرئيسية في دول أجنبية



خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم ..مشيرا إلى أن المنظمات المشمولة بأمر الإحالة



هي خمس منظمات "منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية



ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية".



ثانيا: أن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بفتحها



وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.



ثالثا:جاءت أقوال الشهود وإقرارات المتهمين أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك




المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر.. و ذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات




سياحية .. كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب و لم تسدد



ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات ومكافآت .



وأشار قاضي التحقيق سامح أبو زيد إلى أن من بين الأدلة ما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود




نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه، بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات


لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب.



وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارا الموافقة على التسجيل والترخيص



لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة



25 يناير، كماأكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث الثورة، يهدف إلى



محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر.



وقال قاضي التحقيق: "إنه في أحد المعاهد محل التحقيق قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين




بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضي، نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل




المدني والأهلي وقيامه بممارسة نشاط سياسي وإجراء عدد من استطلاعات الرأي تتضمن بعض العناصر التي



لا يجوز أن تكون محلا لاستطلاع الرأي مثل السؤال عن الديانة".



وأكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية



الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أوآخر، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة



هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة



بالمعهد نفسه.. و ليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال


العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة



مباشرة على حساباتهم خارج مصر.

اللـَّــ̯͡ﮭ يعطيك. العافيه ع الطرح