مستشار الرئيس للشئون القانونية عقوبة "إهانة الرئيس" قريبًا.. قرار الرئيس بعودة البرلمان ما زال قائمًا إلا أن تطبيقه بيد القضاء ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية.. الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية ولا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ
قال محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي، أنه جارٍ الآن بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس.
وأوضح جاد الله في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر.
وأوضح محمد جاد الله في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليو/ تموز الماضي "مازال ساريًا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط، سيعود للانعقاد بالثلثين فورًا".
وأضاف جاد الله أنه في حال عودة المجلس فإنه سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.
ومن ناحية أخرى قال جاد الله إنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ، وإن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر، مشددًا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد.
قال محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي، أنه جارٍ الآن بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس.
وأوضح جاد الله في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر.
الأربعاء أغسطس 09, 2017 5:35 pm من طرف 
