الدكتور محمد مرسي - رئيس الجمهورية
المستشار حسام الغرياني - رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري
الإخوة والأخوات أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري
تحية طيبة وبعد،
لا يخفى عليكم أن مصر تمر اليوم بلحظات هامة ومؤثرة في تاريخها الحديث، هذا التاريخ الذي يُكتب بفضل مئات الشهداء وآلاف المصابين وعشرات الآلاف من المبادرين بالمشاركة في الثورة التي قامت متجاوزة كل الأيدولوجيات والأفكار والمصالح الحزبية الضيقة من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية فانضم لهم ملايين المصريين معبرين عن أحلامهم بأن تخرج مصر من ظلمات الدكتاتورية والقمع والظلم والفساد إلى نور الحرية والديمقراطية وحرية التعبير والعدالة والشفافية. ومثل هذه الأوقات الحرجة تحتاج إلى إعمال المصلحة العليا للوطن وبعد نظر لتحقيق مستقبل أفضل يعيش في ظله أبنائنا وأحفادنا.
إن الدستور هو العقد التي يحدّد أساس العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ولا يمكن بأي حال أن تكون هذه العلاقة قائمة على رغبات الأغلبية على حساب حقوق الأقلية في وقت نحن لا زلنا فيه في أول خطوات ممارسة الديمقراطية، ولذا فإننا وإدراكا للمسؤولية الوطنية نرسل لكم بهذه الرسالة، مذكرين رئيس الجمهورية بما وعد به قبل عدة أيام من قسمه اليمين الدستوري بصفته الحزبية كرئيس لحزب الحرية والعدالة حزب الأغلبية، بالعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية وكذلك ضمان كتابة دستور لكل المصريين يؤكد على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على سيادة القانون واستقلال المؤسسات وتحترم التنوع والتعدد وتحافظ على الحقوق الخاصة والحريات العامة لكافة أبنائها.
وبناء على ذلك فإننا نتوجه إلى رئيس الجمهورية وكذلك إلى رئيس الجمعية التأسيسية وباقي الأعضاء الموقرين بالتأكيد على أن يكون الدستور دستورا لكل المصريين، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك وأولها هو مطلب تعديل القانون الذي ينظم عمل الجمعية التأسيسية بحيث يتم تمرير مواد الدستور داخل الجمعية بأغلبية لا تقل عن 67 عضوا (ثلثي أعضاء الجمعية) كما هو الحال الذي حدث في كثير من دول العالم التي مرت بمراحل التحول الديمقراطي. وألا يتم تمرير أي مواد داخل الجمعية بدون تحقيق هذا الحد الأدنى من التوافق (مع أملنا أن يعمل أعضاء اللجنة على تمرير مواد الدستور بشبه اجماع بين الأعضاء أثناء التصويت عليها)، لأن الدستور يجب أن يكون ممثلا ومعبرا عن كل المصريين وليس أغلبية انتخابية أو أيدولوجية معينة.
إن القانون الحالي والذي أعده مجلس الشعب السابق أثناء تشكيله للجمعية التأسيسية الثانية والذي يسمح بتمرير مواد الدستور بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية، قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والخلاف والانسحابات داخل الجمعية التأسيسية وكذلك أثناء الاستفتاء الشعبي على الدستور في وقت المصريون فيه أحوج ما يكون إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهنا بعد عقود من التأخر والتقهقر.
لقد اختار نواب مجلس الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية مؤكدين على تمثيلهم لكافة أطياف الشعب المصري، ولذا فإنه وحسب القانون الحالي فإن تمرير مواد الدستور بالرغم من رفض 43% من أعضاء الجمعية لأي مادة ثم تمريرها للاستفتاء يعد بذلك إخلالا بمبدأ التوافق الذي أكد عليه جميع المشاركين في الجمعية.
إن تعديل هذا القانون أصبح أمرا شديد الأهمية الآن خاصة مع قدرة الرئيس والجمعية التأسيسية على تعديل القانون، لضمان التوافق على مواد الدستور وللتأكيد بين الأعضاء على أهمية الوصول إلى الصيغة التي ترضي طموحات المصريين على اختلافهم وتنوعهم، وترضي طموحات الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير هاتفا: عيش - حرية - عدالة إجتماعية.
نريد دستورا لكل المصريين ..
توقيع
مواطن مصري
الأربعاء أغسطس 09, 2017 5:35 pm من طرف 
