كشف مصدر سياسي مقرب من الرئاسة أن تعديلاً وزاريًّا جزئيًّا سيجريه الرئيس
محمد مرسي على الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل عقب اعلان النتائج
الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد .
و كشف المصدر أن التعديل سيشمل تسمية وزير جديد للنقل بعد استقالة الوزير
محمد رشاد المتيني عقب مقتل 50 طفلاً في حادت تصادم قطار بحافلة نقل طلاب
الشهر الماضي، كما سيشمل إقالة كل من وزيري المالية ممتاز السعيد والتنمية
المحلية أحمد زكي عابدين و ربما يطول وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين
وأوضح المصدر أن الحكومة باقية لحين انتخاب مجلس شعب جديد إذا تمت الموافقة علي الاستفتاء.
كان الرئيس مرسي قد أجري عدة مقابلات كان أهمها مع هشام رامز
و هشام رامز، اسم ليس غريبًا على الساحة السياسية خصوصًا بعد الثورة، إذ تم
طرح اسمه ضمن المرشحين لتولي رئاسة الحكومة بعد انتخاب "مرسي" كأول رئيس
مدني منتخب.
يعتبر رامز مهندس السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في مرحلة ما
قبل الثورة، إذ شغل منصب نائب المحافظ، تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة
البنك التجاري الدولي منذ 20 ديسمبر 2011، وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس
المصرف "غير التنفيذي" منذ 21 أبريل 2012، خلفاً للدكتور عاطف عبيد، رئيس
وزراء مصر الأسبق، في 29 مارس 2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد
بنوك مصر بالتزكية مع أكرم تيتاوي.
يصنف هشام رامز كأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، لذلك
استعانت به العديد من البنوك، لإعادة هيكلة سياستها النقدية، لذلك تزايدت
التكهنات حول توليه منصب رئيس الوزراء، لاسيما وأن تردي الحالة الاقتصادية،
أصبحت قنبلة موقوته تهدد النظام الحالي، وكشفت عنه التقارير الاقتصادية،
فضلا عن حالة السخط الشعبي من سياسات الدكتور هشام قنديل، الذي فشل في وضع
خطة اقتصادية تنموية، تساعد على تحقيق معدلات نمو ملموسة لدى المواطن
العادي.
الأربعاء أغسطس 09, 2017 5:35 pm من طرف 
