بسم الله الرحمن الرحيم
ألا يمكن أن نحصي هؤلاء الضحايا الدين دفعوا ضريبة غالية جراء أخطاء ارتكبتها أيادي وسخة في النظام و ننظر في أمرهم و في مطالبهم , فكل الازمات و الكوارث التي تمر في المجتمع سواء كانت طبيعية كالزلزال أو الفيضان أو أزمات من صنع المجهول كالارهاب , الا و سمعنا أن هناك ضحايا و تعويضات و جمعيات و حوارات و مطالب وووو... لكن أبدا سمعنا عن ضحايا أخطاء النظام التي هي الادارة المعنية ,
فهدا المواطن الدي أخطأت الادارة في حقه سواء عن قصد أو عن دون قصد , المهم أن هناك فعل من فاعل في حق هدا الفرد , أليس من واجب الادارة هته أن تعترف بخطئها و تعتدر لهدا المواطن الدي تسببت له في ضياع مستقبله أو اعاقته أو انهيار أعصابه أو اهانته , أو,,,,,,,,,,,,,,
أليس من حق هدا المواطن أن يطالب بحقه من التعويض شأنه شأن أي ضحية ردت الادارة لها اعتبارها كالارهاب مثلا ,
فما دام هته الادارة عاجزة أو متهاونة في معاقبة هؤلاء المدنبون في حق الافراد و رغم ثبوت الادلة ضدهم , فأعتقد أن النظام أمام وضعية محرجة ترغمة على مراجعة هدا الامر و التفكير في رد الاعتبار لهته الفئات من الافراد الدين راحوا ضحية موظفين سامين و اطارات في الدولة تصرفوا بتصرفات غير شرعية في حق هؤلاء الافراد , و دلك وفقا للدستور الدي يحمي حقوق الافراد في الامة ,فالامر يتجاوز هته الهيئات بل هو من واجب العدالة النظر في هته الحالة الاستثنائية , لأن هته الافراد لها حقوق و عليها واجبات , فان كان الفرد في المجتمع من واجبه الابلاغ عن كل جريمة أو سرقة أو تسرف يراها أو يلاحظها في المجتمع الى مصالح الامن , أفليس من واجب مصالح الامن متابعة القضية المبلغ عنها , و أفليس من واجب هته المصالح حماية هدا الشخص و المحافظة على كرامته و سلامته , أم عادي أصبحت حياة الافراد لا تهم هته المصلحة لأن الامر فيه ان و أخواتها , فالقضية جد مهمة , فحين يبلغ الشخص عن سرقة و أهانة تعرض لها و لا أحد يتحرك من مكانه فهته كارثة و الكارثة الكبرى حين يبعث محضر التبليغ الى أدراج الارشيف أو يقطع ,
فمن سيتولى قضية هدا المواطن ادا كان المدنب فيها ادارة و مصلحة أمن , من يحمي هدا المواطن من هته المصلحة التي من المفروض هي من أجل حمايته ؟
و ما مصير هدا المواطن الدي أصبح يعيش مجبر على السكوت و عدم الكلام ؟